به گزارش فراز، ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، هفت سال پس از حمله نیروهای خودسر به سفارت عربستان، تهران و ریاض دوباره روابط خود را از سر میگیرند. روابطی که در این ۷ سال گاه به مرز خصومتهای سیاسی جدی کشیده شد.
روابط ایران و عربستان قبل از این حملات در تهران هم به سمت قطع شدن پیش میرفت، نتیجه مهمتر حملات شامگاه ۱۲ دیماه سال ۱۳۹۴ اما افتادن توپ تقصیرها به زمین ایران بود. آن هم در شرایطی که دولت ریاض بابت اعدام شیخ نمر زیر فشار نسبی رفته بود. اتفاقات تهران اما در فضای بین المللی اقدام عربستان را به حاشیه برد.
دولت حسن روحانی تا آخرین روزهای کارش در مردادماه ۱۴۰۰ شاگی و گلایه مند این حملات بود و آـن را یک توطئه میدانست.
فردای حادثه دولت آبادی، دادستان تهران از بازداشت ۴۰ نفر از حمله کنندگان خبر داد اما این آمار به مرور زمان کاهش یافت. در آبان ماه ۱۳۹۵ اعلام شد که دستگیرشدگان ۲۱ نفر بودند که یکی از آنها به دلیل روحانی بودن به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع داده شد و برای ۲۰ نفر دیگر برای ۱۳ نفر حکم تعلیقی دو سال زندان و برای ۵ نفر نیز حکم شش ماه حبس تعزیری صادر شده است.
اما در فروردین ماه ۱۳۹۶ دو سال بعد از حمله و به آتش کشیدن سفارت عربستان در تهران و مشهد، غلام حسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه در آن زمان اعلام کرد که دستگیرشدگان ۲۰ نفر بودند که سه نفر از آنها تبرئه شدند. در نهایت براساس حکم دادگاه بدوی برای ۱۰ تن از متهمین حمله به سفارت عربستان حکم صادر شد. برای ۵ نفر شش ماه حبس و برای ۵ نفر دیگر سه ماه حبس. در مرداد ۱۳۹۶ دادگاه تجدید نظر تهران بعد از رسیدگی مجدد به پرونده حکم دادگاه بدوی را تأیید کرد و اعلام شد در ابتدا متهمین ۴۵ نفر بودند که ۲۵ نفر آنها به دلیل روحانی بودن به دادگاه روحانیت فرستاده شده و ۲۰ نفر دیگر در دادگاه ویژه کارکنان دولت مورد محاکمه قرار گرفتند. از میان ۲۰ نفر برای ۱۰ نفر حکم صادر شد و ۱۰ نفر دیگر تبرئه شده که دلیل تبرئه آن ها نبود شاکی خصوصی بوده است.
در همان زمان این سوال مطرح بود که آیا احکام تبرئه و آراء محکومیت چند ماهه زندان متناسب با اقدام حمله کنندگان به سفارت عربستان بود؟ آن هم حمله ای که نه تنها به قطع روابط دو کشور مهم منطقه منجر شد بلکه توپ تقصیرها را هم گردن ایران انداخت. در همان شرایط تقریبا تمام مراجع و مقامات کشور با لحنی کاملا قاطع این حمله را محکوم کرده بودند اما این محکومیت با آن آراء سبک هیچ همخوانی نداشت.
نکته دیگر این است که اسامی هیچ کدام از متهمین و محکوم شدگان به غیر از یک نفر اعلام نشد. به عبارتی ما تا امروز نمی دانیم همان احکام سبک برای چه کسانی صادر شده است. آن هم در شرایطی که در پرونده های دیگر، مثلا درگیری یک شهروند با یک آمر به معروف نه تنها با اعلام گسترده اسامی افراد بلکه حتی پخش اعترافات تلویزیونی هم مواجه هستیم.
با این وجود در پروندهای که برای ۷ سال سیاست خارجی و بسیاری از منافع ایران را درگیر خود کرده بود، هنوز معلوم نیست افراد متهم و محکوم چه کسانی بودند، از چه جاهایی حمایت میشدند و خط میگرفتند و با چه انگیزهای دست به این کار زدند.
امیر عبداللهیان معاون سابق عربی- آفریقایی وزارت خارجه در زمان حمله و وزیر امورخارجه فعلی، سه سال بعد از آن ماجرا در گفت و گو با تسنیم اعلام کرد که اسنادی وجود دارد که نشان میدهد حملهکنندگان به سفارت عربستان حزبالهی و بسیجی نبودند بلکه عوامل نفوذی ای بوده که کاملا هدایت شده این کار را انجام دادند. اما نکته مهم این است که نه تنها هیچ خبری از تشکیل پرونده «نفوذ و جاسوسی» برای متهمان نیست بلکه احکام صادر شده برای آنها نیز بسیار سبک بوده و سنگینترین آنها ۶ ماه حبس بوده است.
اگر اسناد وجود داشته و وزیر خارجه فعلی هم از آن خبر داشته و به وجود آنها اقرار کرده پس چرا جریان نفوذ و جاسوسی به راحتی و با کمترین میزان مجازات آزاد شده است؟ آیا برای تشکیل پرونده نفوذ هم نیاز به شاکی خصوصی بوده؟
در میان همه حمله کنندگان به سفارت فقط نام یک نفر بیرون آمد. «حسین کرد میهن». آنگونه که عنوان شده کردمیهن از رهبران این حمله بوده اما در جریان دادگاه از اتهام خود تبرئه شد. به غیر سوابق طولانی در بسیج که برای کردمیهن ذکر شده، بسیاری او را با محمد باقر قالیباف، رییس مجلس فعلی و شهردار سابق تهران می شناسند. او در سال ۱۳۹۲ رییس ستاد انتخابات ریاست جمهوری محمد باقر قالیباف در کرج بود و این همکاری پس از حمله به سافرت نیز ادامه داشته است.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۰، اسحاق جهانگیری خطاب به قالیباف گفت که حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران الان در ستاد انتخاباتی شما مشغول به کار هستند. اما نه قالیباف و نه ستاد او هیچ گاه این موضوع را تکذیب نکرد.
اما ماجرای کردمیهن به همین جا ختم نمیشود بلکه او در آذر ماه ۱۳۹۹ به سمت مشاور فرهنگی فدراسیون جودو منصوب شد. حالا پس از سرگیری روابط ایران و عربستان، قالیباف به عنوان رییس مجلس میگوید که این برقراری این ارتباط اتفاق مثبتی در ثبات منطقه است اما او اشاره نمیکند که اقدام طرفدارن و منسوبانش طی هفت سال گذشته چقدر بیثباتی در ارتباطات و منافع ملی کشور به بار آورده است.
نکته مهم دیگر این است که با معلوم نبودن اسم متهمان و محکومان حملاتُ سرنوشت آنها هم معلوم نیست که اکنون کجا هستند و به چه کاری مشغول میباشند. به عبارتی اگر اسامی آن افراد معلوم بود اکنون میشد فهمید که مهاجمان کجا هستند و چه میکنند. وقتی سر دسته مهاجمان در تمام این سالها بدون هیچ مشکای مشغول انواع فعالیتها بوده بعید است که ردههای دیگر مشکلی در این خصوص داشته باشند.
از سرگیری روابط ایران با هر کشور دیگری قطعا موجب خوشحالی و بهبود شرایط است اما از کجا معلوم که نیروهای خودسری که به جای تنبیه، تشویق نیز شدهاند بار دیگر اقدام به چنین اقدامات زیان باری نکنند؟ چرا حتی نام کسانی که به منفعت ملی ضربه زدهاند هیچ گاه اعلام نشد؟ چرا حتی اگر شکی به نفوذی بودن آنها وجود داشته هیچ گاه پروندهای با این اتهامات برای آنها تشکیل نشده است؟ اینها و صدها پرسش دیگر مواردی هستند که مسئولین باید به آن ها پاسخ دهند.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟